فارسی
آل محمد وکیل دادگستری اظهار داشت:
در ایران از نظر حقوق مدون برای مصرف‌کننده، خلأ قانونی وجود دارد
و قوانین و قواعد سنتی نیز پاسخگوی حمایت و نیاز مصرف‌کننده نیست.
سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
با بیان این‌که بحث حقوق مصرف‌کننده پدیده‌ای جدید است، اظهار داشت:
مبحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حقوق مصرف‌کننده
امیدبخش بسیاری از تحولات است و امید است که با توسعه یافتن آن، مصرف‌کنندگان با حقوق خود آشنا شوند
و در مقام احقاق حقوق خود برآیند.
وی ادامه داد: با توجه به این‌که از یک جهت دنیای امروزی، دنیای مصرف است،
تمام انسان‌ها برای تأمین مایحتاج خود مصرف‌کننده محسوب می‌شوند
بنابراین به سیستم حقوقی مدون، منسجم و محکمی نیاز است تا از حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل افراد سودجو حمایت شود.
آل‌محمد تصریح کرد:
در کشور ایران از نظر حقوق مدون برای مصرف‌کننده، خلأ قانونی وجود دارد و قوانین و قواعد سنتی نیز پاسخگوی حمایت و نیاز مصرف‌کننده نیست.
باید قوانینی تدوین شود که به طور دقیق روشن کند، تولیدکنندگان و افراد ارائه‌دهنده کالا و خدمات چه ویژگی‌هایی را باید برای تولید کالا در نظر بگیرند
و چه موازین و معیارهایی را برای تولید محصول باارزش رعایت کنند.
وی بیان کرد:
به طور طبیعی هنگامی که از نظر قانونی درباره حقوق مصرف‌کننده مشکل وجود دارد، اجرای قانون نیز موضوعیت نخواهد داشت؛
امید است که کارشناسان و دست‌اندرکاران در این زمینه با توجه به حقوق تطبیقی و مقررات سایر کشورها بتوانند قوانین لازم را تدوین کنند.
آل محمد اظهار داشت:
بدون شک در کشورهایی نظیر ایران که دولت، فعال و در امور اقتصادی خود دخیل است و همچنین عهده‌دار امور تصدی است،
به طور طبیعی، دولت باید به عنوان حامیان مصرف‌کننده مراقب اجحاف تولیدکنندگان باشد.
به همین علت دولت باید به کنترل کیفیت اجناس، کالاها و محصولات ارائه‌شده به مصرف‌کننده بپردازد. قیمت‌گذاری اجناس و کالاها را نیز دولت باید خود عهده‌دار باشد.
آل‌محمد تأکید کرد:
با وجود خلأ قانونی درباره حقوق مصرف‌کننده، قانونگذار به کمک کارشناسان و صاحب‌نظران باید با مطالعه تطبیقی قوانین در این مورد، قوانین مدون با قابلیت اجرا تدوین کند. انتهای پیام
