فرهنگ‌سازی و تشدید مجازات، راهکار مقابله با «اسیدپاشی»

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اولین سوابق تقنینی در مورد جرم «اسیدپاشی» در کشور ما بازمی‌گردد به ۱۶ اسفند سال ۱۳۳۷ که لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» در مجلس به تصویب رسید.

در این لایحه تصریح شده بود: هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام محکوم و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود، به حبس جنایی درجه یک بالای ۱۰ سال و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه دو یعنی از دو تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

همچنین در این قانون برای شروع به اسید‌پاشی، حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال تعیین شده بود.

در حال حاضر، با توجه به قانون مجازات اسلامی، مجازات اسیدپاشی در چارچوب مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قابل اعمال است که یکی قصاص را پیش‌بینی کرده و دیگری حبس و دیه را.

در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز اسیدپاشی در زمره جرایمی ذکر شده که در صورت ارتکاب،‌ صدور قرار بازداشت موقت برای مرتکب تا شروع تحقیقات، الزامی است.

اما قانون، تنها یک بعد ماجراست و پیشگیری از جرم ابعاد دیگری نیز دارد. برخی صاحب‌نظران، پیشگیری از اسیدپاشی را به مدد فرهنگ‌سازی و آموزش مهارت‌های اساسی زندگی از قبیل «افزایش آستانه تحمل» و «شجاعت و قدرت نه شنیدن» میسر می‌دانند و البته برخی دیگر، پیش‌بینی قانون خاص و تشدید مجازات را طریق کاهش اسیدپاشی در جامعه برمی‌شمرند. برخی هم بر کارکرد توامان این دو امر یعنی فرهنگ‌سازی و تشدید مجازات در کنار هم معتقدند.

اعمال مجازات «متناسب»، «لازم الاجرا» و «قطعی» برای مرتکبان اسیدپاشی

دکتر محمود آخوندی – پدر علم آیین‌ دادرسی کیفری ایران – معتقد است که باید مجازات های «متناسب»، «لازم‌الاجرا» و «قطعی» را برای مرتکبان اسیدپاشی اعمال کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مدت‌هاست اعمال مجازات‌ها به تنهایی جوابگو نیست و دولت‌ها هم در صددند که کمتر به اعمال مجازات متوسل شوند، ادامه داد: دولت‌ها باید به جای اعمال مجازات‌های گوناگون، اقدامات پیشگیرانه و مجازات‌های ترمیمی را در نظر بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به جای اینکه با علت‌ها مبارزه کنیم با معلول مبارزه می‌کنیم، خاطرنشان کرد: برای مقابله با هر جرمی باید راهکاری متناسب با آن اندیشیده شود. در این صورت است که یا جرمی به وقوع نمی‌پیوندد و یا حداقل از شدت آن کاسته می‌شود.

دلایل اصلی بروز جرایم در جامعه را بررسی کنیم

دکتر حسین میرمحمد صادقی – مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و سخنگوی پیشین قوه قضاییه – نیز با بیان اینکه قوانین کنونی درباره مجرمین اسیدپاش ضعف دارد، تاکید کرد که اسیدپاشی جرم بسیار سنگینی است و باید مجازات این جرم متناسب با اثر جرم تعیین شود.

وی با بیان اینکه راه‌های پیشگیری از وقوع جرم اسیدپاشی در جامعه متفاوت است،‌ اظهار کرد: ما باید در ابتدا دلیل اصلی افزایش جرم و ناامنی در جامعه را مورد بررسی قرار دهیم و در مرحله‌ بعد راه‌های پیشگیری از آن را مشخص کنیم.

این حقوقدان تصریح کرد: باید این تفکر را که ایران از لحاظ جرم‌خیزی امن‌ترین کشور دنیاست، کنار بگذاریم چون باعث ضعف اراده‌ ما در برخورد با مجرمان می‌شود. باید مشکلاتمان را درک کنیم و تلاش کنیم که تا حد امکان در جهت حل این مشکلات بر اساس آموزه های راجع به پیشگیری از جرم گام برداریم.

فرهنگ سازی به جای تشدید مجازات، راهکار اصلی مقابله با اسیدپاشی

اما دکتر ایرج گلدوزیان – استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی – با بیان اینکه تشدید مجازات‌ برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی همچون اسیدپاشی موثر نخواهد بود، گفت:‌ فرهنگ‌سازی تنها راه‌ حل کار است که اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند.

وی خاطرنشان کرد: تشدید مجازات اسیدپاشی از نظر من در پیشگیری از وقوع آن موثر نیست؛ البته اگر کسی کاری کرد که طرف مقابل جان خود را از دست داد باید قصاص شود و در شرایطی هم که طرف مقابل را ناقص یا مجروح کرد، مجازاتی برای او در نظر گرفته شود.

گلدوزیان با بیان اینکه اسیدپاشی در سیستم حقوقی اسلام همانند جنایاتی است که با چاقو، شمشیر یا اسلحه صدمه‌ای بر دیگری وارد شود، لذا مجازات آن قصاص است، تصریح کرد:هر چند در قصاص، حیات است اما خداوند در ادامه آن فرموده است که اگر عفو کنید بهتر است و پاداش دنیوی و اخروی خواهد داشت. پس بهتر است به جای شدت مجازات‌ها که فکر می‌کنیم بازدارنده است، به فکر فرهنگ‌سازی باشیم.

امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از اسیدپاشی فراهم شود

علی نجفی توانا – استاد دانشگاه و وکیل دادگستری – نیز معتقد است که برای جلوگیری از جرم اسیدپاشی باید در کنار مجازات‌های اسلامی، مجازات‌های عرفی را هم لحاظ کنیم و همچنین امکان مطالبه خسارت معنوی را فراهم آوریم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه نه‌تنها جرم اسیدپاشی در کشور ما مهار نشده بلکه روند رو به رشد آن کاملا مشهود است، یادآور شد: تشدید مجازات تاثیری در کاهش جرم اسیدپاشی ندارد ولی می‌توان در کنار مجازات اسلامی، مجازات عرفی را تعیین کرد. همچنین باید ساز و کاری فراهم آورد که امکان طرح دعوای مطالبه خسارت معنوی نیز فراهم شود.

این حقوقدان گفت: برای مقابله با جرم اسیدپاشی باید همانند جرایم جنسی امکان مطالعه جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی فراهم آید و با شناخت انگیزه‌های ضد اجتماعی روش‌های علمی مورد استفاده قرار گیرد و دست از اعمال مجازات به تنهایی برداریم زیرا مجازات جواب مناسبی نیست.

برای مقابله با اسیدپاشی مجازات ها را تشدید کنیم

اما بهمن کشاورز – رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) – بر این عقیده است که در مورد جرم خاص «اسید پاشی» باید شدت مجازات را در نظر بگیریم چرا که مجرمان، ابزار این جرم را آسان می‌یابند.

این وکیل دادگستری با بیان این که اکثر صاحب‌نظران و جرم شناسان معتقدند که شدت مجازات باعث کاهش جرایم نمی‌شود، گفت: در مورد جرم خاص “اسید پاشی” به نظر می‌رسد از یک‌سو با افکار و اذهان و سرشت جنایتکارانه و ضد اجتماعی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر افرادی با این ویژگی‌ها با دقت و زیرکی منفی ابزار انتخاب جرم را به نحوی انتخاب می‌کنند که حداقل ضایعه را برای خودشان و حداکثر را برای قربانی در پی داشته باشد؛ لذا شدت مجازات برای این جرم خاص خبیثانه توصیه می‌شود.

باید قانونی خاص همانند قانون سال ۳۷ داشته باشیم

همچنین سید محمدصادق آل محمد – رییس پیشین کانون وکلای دادگستری استان خوزستان – تاکید کرد که باید قانون خاصی همانند قانون مصوب سال ۱۳۳۷ در رابطه با جرم اسیدپاشی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه از نظر روانشناسی جزایی یا کیفری، مرتکبان چنین جرم عمدی که چنین ضایعات دردناکی را به دنبال دارد، باید یک شرایط خاص روحی داشته باشند و نمی‌توان عوامل این جرم را فقط فقر مالی یا عوامل عاطفی بدانیم، اظهار کرد: در واقع مرتکبان چنین جرمی دارای خشم بسیار عمیقی هستند و باید مطالعات روانشناسی قوی‌ای روی مرتکبان این جرم انجام شود و علت‌یابی شود و این علت‌یابی را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهیم.

باید ماده واحده جداگانه‌ای در لایحه جدید مجازات اسلامی در رابطه با اسیدپاشی لحاظ شود

عبدالصمد خرمشاهی – وکیل دادگستری – نیز تاکید دارد که بهتر است ماده واحده جداگانه‌ای در لایحه جدید مجازات اسلامی در ارتباط با جرم اسیدپاشی و کیفیت مجازات مجرمان آن لحاظ شود.

این حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار مجازات‌های تتمیمی و تکمیلی را هم برای جرایم در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: این مجازات‌ها به این دلیل است که مجرم تا حدودی درک کند که عمل ارتکابی‌اش به چه میزان وحشیانه و زشت بوده است و دیگر آن جرم را انجام ندهد. در واقع باید خط بازدارنده‌ای برای افرادی که مستعد ارتکاب این‌گونه جرایم هستند وجود داشته باشد.

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از دسترسی آسان افراد به «اسید» اتخاذ شود

همچنین صالح نیکبخت – وکیل دادگستری – معتقد است که جرم اسیدپاشی اوج کینه انسان در ارتکاب جرم است.

او همچنین یادآور شده است که در جهت پیشگیری از وقوع این جرم در جامعه، دولت باید اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از دسترسی آسان افراد به اسید به عمل آورد.

این حقوقدان می‌گوید: باید در این زمینه چاره‌جویی شود و اقداماتی به عمل آید که مانند اسلحه دسترسی به اسید و استفاده از آن برای اعمال مجرمانه محدودتر و مشکل‌تر شود زیرا ارتکاب جرم با اسیدپاشی آثار و عواقب بسیار ناخوشایندی روی مجنی‌علیه دارد.

نمی توان مجازات معینی برای جرم اسیدپاشی لحاظ کرد

اما نعمت احمدی – استاد دانشگاه و وکیل دادگستری – نظری متفاوت دارد و معتقد است که جرم اسیدپاشی یک جرم عاطفی – خانوادگی است و نمی‌توان مجازات معینی را برای آن در قانون لحاظ کرد.

وی با بیان اینکه با مجازات قصاص برای جرم اسیدپاشی مخالف هستم، ادامه داد: معتقد نیستم که برای جلوگیری از این جرم باید فرهنگ‌سازی شود زیرا در مورد جرایم، فرهنگ‌سازی معنا نمی‌دهد!

وی با تاکید بر اینکه جرایم محصول زندگی اجتماعی انسان‌هاست، خاطرنشان کرد: اجتماع باید آرام شود و اگر اجتماع تلاطم نداشته باشد طبیعتا نوع جرایم هم تغییر می‌کند.

افساد فی‌الارض بودن «اسیدپاشی» محرزتر از حمل سلاح است

حسین ساعتچی یزدی – وکیل دادگستری – نیز با بیان اینکه اسیدپاشی، جامعه را همان‌قدر تهدید می‌کند که فردی با اسلحه موجب ناامنی در جامعه و ایجاد ترس و وحشت می‌شود، گفت: در قانون مجازات اسلامی، حمل اسلحه غیر مجاز و در دست گرفتن آن در صورتی که سبب هراس و ناامنی شود، محاربه و افساد فی‌الارض دانسته شده اما متاسفانه در مورد اسیدپاشی که همان نتیجه را بلکه شدیدتر بر جامعه تحمیل و به آسایش و امنیت جامعه لطمه وارد می‌کند و افساد فی‌الارض بودن آن نیز محرزتر است، چنین عنوان مجرمانه‌ای را شاهد نیستیم.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: زهرا میرزایی

انتهای پیام