ما عقوبة الاحتيال البنكي والسحب غير المصرح به من الحساب؟

مقدمة

مع توسع الخدمات المصرفية الإلكترونية، بات الاحتيال البنكي والسحب غير المصرح به من الحسابات من أكثر الجرائم شيوعاً في إيران. من الرسائل النصية المزيفة إلى التصيد الاحتيالي وتزوير البطاقات، تتعدد أوجه هذه الجريمة التي تطال البنوك والمواطنين على حدٍّ سواء.

في هذا المقال نستعرض بأسلوب قانوني مبسط:

• ماذا يعني الاحتيال البنكي تحديداً؟
• ما صوره وأشكاله؟
• ما الفرق بينه وبين السحب غير المصرح به؟
• ما العقوبات المقررة للمرتكب؟
• وكيف نقدم شكوى أو ندافع عن أنفسنا؟

تعريف الاحتيال البنكي والسحب غير المصرح به

الاحتيال البنكي هو كل تلاعب أو إساءة استخدام للأنظمة المصرفية بهدف تحويل مبالغ مالية بصورة غير مشروعة أو الحصول على منافع مالية.

السحب غير المصرح به يعني استخدام بطاقة أو رمز أو حساب أو معلومات مالية لشخص آخر دون إذنه لتحويل أموال.

أبرز أساليب الاحتيال البنكي في إيران

• التصيد الاحتيالي: تزوير صفحات المصارف الإلكترونية لسرقة المعلومات
• إرسال رسائل نصية مزيفة بعناوين الدعم الحكومي أو التسجيل أو باقات الإنترنت
• تزوير البطاقات البنكية والسحب من أجهزة الصراف الآلي
• استخدام رمز الآخرين الثانوي بدون موافقتهم
• استغلال المعلومات المصرفية لكبار السن ومحدودي التعليم
• اختراق الهواتف المحمولة أو تطبيقات المصارف

في أغلب هذه الحالات، يُدخل الضحية الرمز بنفسه لكنه يكون قد وقع في فخ الخداع.

المستند القانوني للجريمة

وفق المادة ١٣ من قانون جرائم المعلوماتية: «كل من يحصل لنفسه أو لغيره عبر الأنظمة الحاسوبية أو الاتصالات على أموال أو ممتلكات أو مزايا دون وجه حق، يُعاقب بالسجن من سنة حتى خمس سنوات أو بالغرامة المالية أو كليهما.»

وبموجب المادة ١ من قانون تشديد العقوبات على مرتكبي الاحتيال: «كل من يُقدِم على خداع الناس للحصول على مال الغير يُعد مُحتالاً.»

الفرق بين السحب غير المصرح به والاحتيال