المحسوبية والتواطؤ والمخالفات المالية في العقود الحكومية

دراسة قانونية لجرائم الفساد في العقود الحكومية — التعريف والعقوبات وإجراءات الإبلاغ

مقدمة

تتعرض العقود الحكومية بسبب ضخامة مواردها المالية لمخاطر المخالفات والاستغلال والفساد. مصطلحات مثل المحسوبية والتواطؤ وتجاهل الإجراءات وإتلاف المال العام والفساد المالي تتكرر في قضايا المناقصات والمزادات والعقود الحكومية الكبرى.

في هذا المقال نستعرض بصورة مبسّطة:

• ما تعريف المحسوبية والتواطؤ قانونياً؟
• ما المخالفات التي تُعدّ جريمة في العقود الحكومية؟
• ما العقوبات المقررة لهذه الجرائم؟
• كيف يمكن الإبلاغ عن الفساد المالي في العقود العامة؟

ما المحسوبية؟

المحسوبية هي الاستفادة الظالمة من امتياز أو فرصة حكومية خاصة لصالح شخص أو مجموعة بعينها.

تتجلى المحسوبية في العقود الحكومية عادةً في صور شتى كإسناد المشاريع دون مناقصة أو بتجاهل الإجراءات القانونية، وتسريب معلومات سرية لمقاول محدد، وتخصيص الموارد للمحسوبين، والتسعير الوهمي أو تضمين بنود خاصة لصالح طرف معين.

قد تبدو المحسوبية قانونية في ظاهرها، لكنها في جوهرها فساد مالي.

ما التواطؤ؟

وفق المادة 5 من قانون حظر تدخل موظفي الدولة وسائر اللوائح: التواطؤ هو التآمر غير المشروع بين شخصين أو أكثر للحصول على مكاسب خاصة في مناقصة أو مزاد أو عقد حكومي.

من أشيع صور التواطؤ:

• تقديم عدة مقاولين أسعاراً وهمية بتنسيق مسبق فيما بينهم
• اتفاق سري بين موظف حكومي ومقاول بعينه لإسناد مشروع إليه
• قيام أعضاء لجنة المناقصة بالتلاعب بالنقاط لضمان فوز شركة محددة

ما الجرائم المتعلقة بالعقود الحكومية؟

وفق قانون العقوبات الإسلامي وقانون الرشوة والاختلاس وقانون إجراء المناقصات وسائر اللوائح، أبرز الجرائم في هذا المجال:

• التواطؤ في المناقصة أو المزاد
• تجاهل الإجراءات الإدارية أو القانونية بصورة غير مشروعة
• صرف مبالغ أو مزايا لأشخاص بعينهم دون سند قانوني
• إفشاء المعلومات السرية المتعلقة بالمناقصات أو العقود
• إساءة استخدام المنصب الوظيفي في إسناد المشاريع
• الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعمال أو الإشراف الصوري