الشيك المرتد — دليل قانوني شامل

الشيك وثيقة تجارية واسعة الانتشار وبالغة الأهمية. من أبرز المسائل المتعلقة بصرف الشيكات أنها قد لا تُصرف أحياناً، إذ يصدر الشيك دون رصيد كافٍ. وتُسمى الشيكات التي يرفض البنك صرفها «شيكات مرتدة»، ومعرفة كيفية تحصيلها مسألة عملية وبالغة الأهمية. وفق قانون إصدار الشيكات، يجب أن يوجد في حساب مُصدِر الشيك مبلغ نقدي لا يقل عن قيمة الشيك في التاريخ المدون عليه، وإلا جاز إرجاع الشيك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المُصدِر.

ما الشيك المرتد؟

نصّ القانون على حالات عدة تجعل الشيك مرتداً أو بلا رصيد، يحق عند تحققها تحصيله بالطرق القانونية:

• عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المُصدِر، أو قيام صاحب الحساب بسحب كل المبلغ أو بعضه بعد إصدار الشيك.
• إصدار الشيك مع علم المُصدِر بأن حسابه مغلق، أو إغلاق الحساب بعد إصدار الشيك.
• أمر المُصدِر بعدم صرف الشيك لحامله.
• تحرير الشيك بطريقة تدفع البنك إلى رفض الصرف لأسباب كالتشطيب أو عدم مطابقة التوقيع أو التعارض في بيانات الشيك.

كيفية تحصيل الشيك المرتد

ثمة ثلاث طرق لتحصيل الشيك المرتد من البنك:

الطريقة الأولى: تقديم شكوى جنائية ضد المُصدِر، مما يُفضي إلى عقوبة السجن والغرامة المالية. غير أن هذه الطريقة تؤدي إلى معاقبة المُصدِر فحسب، ولتحصيل قيمة الشيك يجب السلوك بالطريقة المدنية.