الإلزام بتنظيم عقد البيع على الخارطة

الأساس القانوني للدعوى

وفق قانون البيع على الخارطة، يجب أن يُبرم عقد البيع على الخارطة حصراً من خلال سند رسمي لدى كاتب العدل مع قيده في سند الملكية. وعلى الرغم من أن هذا الإلزام نص قانوني صريح، إلا أنه لا يُطبَّق حتى الآن بصورة كاملة في جميع المناطق. وفي بعض المدن يتوفر إمكان تنظيم سند البيع على الخارطة رسمياً.

فإذا أبرم المشتري عقد البيع على الخارطة بصيغة عادية وأراد الاستناد إلى الإلزام القانوني، وجب عليه رفع دعوى إلزام البائع بتنظيم السند الرسمي.

المستندات اللازمة لتنظيم سند البيع على الخارطة

وفق القانون، يستلزم تنظيم السند الرسمي توافر المستندات التالية:

• سند الملكية الرسمي أو عقد الإيجار الرسمي مع حق البناء، أو العقد الرسمي الذي يثبت تخصيص محل البيع للبائع مقابل الاستثمار وحق البيع
• رخصة البناء للمبنى كاملاً، وبطاقة تقنية مستقلة لكل وحدة
• وثيقة التأمين المتعلقة بالمسؤولية المنصوص عليها في المادة ٩ من القانون
• شهادة المهندس المشرف تفيد باكتمال أعمال الأساس
• الاستفسار الرسمي من دائرة تسجيل المستندات والعقارات في محل وقوع العقار

ملاحظات مهمة

إذا كان العقار المبيع على الخارطة يفتقر إلى رخصة البناء والبطاقة التقنية، وجب تضمين الدعوى طلباً بإلزام البائع باستصدار هذه المستندات.

وإذا لم تكن أعمال الأساس قد اكتملت وقت رفع الدعوى، وجب أيضاً المطالبة بإلزام البائع بإتمامها.