التأكيد على فسخ العقد بسبب الوفاة أو العجز أو الإفلاس

الأساس القانوني

عقد المشاركة في البناء عقد لازم، ولا ينفسخ بوفاة أحد الطرفين أو إفلاسه أو الحجر عليه. بيد أنه في هذه الحالات — ولا سيما إذا كان المتضرر المقاول — يتوقف تنفيذ العقد في الغالب مما يُلحق الضرر بالطرف الآخر.

لذلك قد يُدرج في العقد شرط يُجيز للطرف الآخر فسخه في حال وفاة أحد الطرفين أو إفلاسه أو الحجر عليه. وإذا استند أحد الطرفين إلى هذا الشرط وفسخ العقد، جاز له مطالبة المحكمة بتأكيد الفسخ.

أطراف الدعوى

المدّعي: الطرف الذي فسخ العقد (المالك أو المقاول)
المدّعى عليه: ورثة الطرف المتوفى، أو وليّه أو قيّمه، أو إدارة التصفية والإفلاس بحسب الحالة

المحكمة المختصة

نظراً لأن عقد المشاركة في البناء يتعلق بعقار (مال غير منقول)، تختص بالنظر في الدعوى محكمة موقع العقار.

كيفية تنفيذ الحكم

الأحكام المتعلقة بتأكيد الفسخ ذات طابع إعلاني فحسب، ولا تحتاج إلى إصدار أمر تنفيذ.

نقاط قانونية جوهرية

طبيعة حق الفسخ المُدرَج في العقد هو خيار الشرط، ويخضع لأحكامه، وهو مختلف عن خيار تخلف الشرط
يجوز إسناد صلاحية الفسخ إلى طرف ثالث كالمحكّم
يمكن بدلاً من اشتراط حق الفسخ إدراج بند يقضي بانفساخ العقد تلقائياً عند وفاة أحد الطرفين أو إفلاسه أو عجزه أو الحجر عليه — غير أن هذا الخيار غير مُستحسن في عقود المشاركة في البناء
إذا كان موضوع العقد قد نُفِّذ بالكامل، انتفت الحاجة إلى الفسخ
يجوز إضافة طلبات أخرى إلى جانب دعوى تأكيد الفسخ

دور المحامي في هذه الدعوى

المحامي المتخصص في عقود المشاركة في البناء يمكنه: دراسة شرط الفسخ الوارد في العقد وتقييم مدى انطباق شروطه، وتحديد أطراف الدعوى الصحيحين (الورثة أو القيّم أو إدارة التصفية)، وإعداد اللائحة وتقديمها إلى المحكمة المختصة.

استشارة قانونية متخصصة

للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.

الخدمات ذات الصلة: الخدمات القانونية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد محمد صادق آل محمد

مقال مقترح: أمر قضائي ببيع الملكية المشتركة