فارسی
English 
قاضی:قطعا جزایری برائت نخواهد گرفت حکم نهایی دو- سه هفته‌ی آینده صادر می‌شود دادگاه سایر متهمان فردا برگزار می‌شود
چهارمین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری برای اخذ آخرین دفاع از وی در حالی برگزار شد که جزایری در این جلسه تاکید کرد که سوءنیت در فعالیت‌های اقتصادی‌اش قابل اثبات نیست و وکیل مدافع وی نیز تبدیل قرار بازداشت وی به قرار سبک‌تری را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی وحید کربلایی آقاملکی در چهارمین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری، اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع جهت استفاده از سند مجعول را به منظور اخذ آخرین دفاع به شهرام جزایری تفهیم کرد و گفت: در قبال این اتهام چه دفاعی داری؟
شهرام جزایری در پاسخ یک متن ادبی درباره چگونگی تشکیل هستی و رسیدن به عشق الهی را برای حاضران قرائت کرد و گفت: ریاست دادگاه دفاع من طولانی نخواهد بود. ضمن اینکه از گرداننده‌ی این دادگاه به خاطر ایجاد فضای آرام و دادن فرصت کافی برای دفاع تشکر می‌کنم.
وی با بیان اینکه هر چه لازم بود دفاع کرده است، گفت: کمترین سوءنیتی در فعالیت‌های اقتصادی‌ام قابل اثبات و احراز نیست و موضوع کاملا حقوقی است.
جزایری افزود: عادلانه، منطقی، عاقلانه، منطبق با عرف و شرع اسلام است که ریاست دادگاه تا قبل از صدور رای مقتضی با دستور هوشمندانه اجازه دهد اینجانب در حضور نماینده‌ی بازرس و ناظر منتخب دادگاه با طلبکارانی که به علت عدم ایفای تعهدات ما زیان‌ها و ضررهای هنگفتی را متقبل شده‌اند در حضور دادگاه و در فضای آزادانه باقیمانده‌ی دیون سررسید نشده به تاریخ توقیف را که به نظر می‌رسد ۴۷ میلیارد تومان باشد را پرداخت کنیم و با توجه به حقوقی بودن موضوع از طریق حل و فصل مذاکرات با رعایت حق و حقوق بیت‌المال و جبران خسارات و ضرر و زیان‌های وارده به دیون رضایت طرفین را اتخاذ کنیم و صورت‌جلسه‌ی موضوع جهت اصلاح رای عادلانه و تعیین وضعیت به عنوان امری کاملا حقوقی است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به حقوقی بودن امر ضمن کسب رضایت طرفین توسط دادگاه، رای مربوطه تعیین وضعیت شود، گفت: در مورد مابه‌التفاوت نرخ ۱۸ تا ۲۵ درصد با توجه به ارایه‌ی اسناد مثبته صادراتی، صادرات محقق شده و کمترین سوءنیتی در موضوع مترتب نیست و بانک بستانکار به تاریخ قبل از توقیف اعلام مطالبه نکرده است و مطابق قانون قابل وصول نیست.
جزایری افزود: تشخیص رای نهایی و قطعی دادگاه در این خصوص تعیین وضعیت خواهد کرد و در این رای عدم سوءنیت مشمول عنوان قضایی نخواهد بود؛ با این اقدام شایسته و بایسته‌ی قاضی رسیدگی کننده تنها راه جلب رضایت دیون بلاتکلیف مانده کاملا حقوقی است.
وی گفت: در فضای کاملا منحصر به فرد مجموعه‌های اقتصادی بنده به تاریخ قبل از توقیف تمام دیون و تعهدات خود را به صورت اصل و سود عمدتا قبل از زمان مقرر تسویه و وجوهات کلان خوش‌حسابی به عنوان جایزه دریافت کرده‌ام.
جزایری اظهار داشت: تقاضای آخر این است که طبق قانون با توجه به تامین کفالت اجازه بدهید از محرومیت‌های قانونی خود فارغ شده و بر مبنای عدالت تا صدور رای نهایی دادگاه که بلاشک زمان طولانی خواهد بود در کنار خانواده‌ی خود باشم و طبق روش متداول به زندان اوین برنگردم ضمن اینکه شرایط وصفی به طور بی‌سابقه در طول ادلیه‌ی کشور، ثبت، ضبط و بایگانی شده است.
در ادامه‌ی جلسه محمدصادق آل‌محمد، وکیل مدافع شهرام جزایری با حضور در جایگاه اظهار داشت: به خاطر صرفه‌جویی وقت دفاعیاتم را در قالب لایحه‌ای عنوان می‌کنم.
وی گفت: تغییر نوع اتهام بعد از پنج سال که اتهام عنوان دیگری داشته محل تامل است و اگر فرض اینکه تغییر عنوان اتهام و تبدیل آن به تحصیل مال از طریق نامشروع و غیر قانونی صحیح باشد به اعتقاد بنده با توجه به مقررات مالی ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌ی ذیل آن که حبس ملاک اتخاذ تصمیم است ممکن است این اتهام مشمول مرور زمان شده باشد و در ماهیت اتهام به اعتقاد بنده تحصیل مال از طریق نامشروع بدین معناست که اول باید طریق نامشروع به عنوان جزای خاص خود احراز شود و مورد حکم جزایی قرار گیرد و قطعی شود و سپس به استناد این طریق مجرمانه حکم قطعی بر آن محاسبه شود.
وی گفت: در حال حاضر آن طریقی که ادعا شده شهرام جزایری از آن طریق مرتکب جرم شده و پس از جرم، مال نامشروع به دست آورده، روشن نیست.
آل‌محمد افزود: ۱۲۰ تخلف مندرج در این پرونده که ریاست دادگاه از نظر کارشناسان استخراج کردند به اعتقاد بنده هیچکدام مستلزم عمل مجرمانه نیست ضمن اینکه این ۱۲۰ تخلف را می‌توان در سه یا چهار مورد خلاصه کرد و به ضرس قاطع اعلام کرد که این چند مورد تخلف در اخذ تسهیلات عمل مجرمانه نیست و طبق نظر کارشناسان – که کارشناسان بانکی و تسهیلاتی در بین آنها نبودند و اگر حضور داشتند همین چند تخلف نیز عنوان نمی‌شد – شرکت‌های اقماری نه شهرام جزایری در اخذ تسهیلات مثلا در غیر از منظوری که تسهیلات را دریافت کردند وجوه دریافتی را مصرف کرده که این جرم محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: گفته می‌شود سهم‌الشرکت شرکتی که در مشارکت مدنی با بانک شریک شده و تسهیلات گرفته وصول نشده است و از طریق دیگر این روند در دفاتر بانک وارد شده که عنوان مجرمانه در قانون مجازات برای آن پیدا نکردم کما اینکه دیوان عالی کشور نیز نسبت به این مورد ملاک کیفری نداشته است.
آل‌محمد افزود: ایراداتی از این قبیل وجود دارد که به نظر جنبه‌ی جزایی ندارد و به طور کلی رابطه‌ی بین شرکت‌های اقماری که هر کدام شخصیت حقوقی مجزایی دارند و خود مسوول اعمال خویش هستند نه شهرام جزایری و تسهیلات ریالی و ارزی گرفته‌اند کاملا منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ی آن بوده است و کاملا منطبق با آیین‌نامه‌ی اعطایی تسهیلات بانکی در بخش صادرات بوده و موضوع بلاشک جنبه‌ی حقوقی دارد و مجاری اقدام در قانون مشخص است و بانک‌ها اگر مطالباتی تا لحظه‌ی دستگیری موکلم از شرکت‌های او دارند می‌توانند از طریق اداره ثبت اقدام کنند.
آل‌محمد با تاکید بر اینکه موکلش هیچ پرونده‌ی اجرایی در دادگستری، ثبت یا تخلف گمرکی، ارزی، صادراتی و شخصی ندارد، گفت: شرکت‌های موکل همچنین پرونده‌ای حتی مالیاتی هم ندارند و من ندیدم که وی حتی به کمیسیون حل اختلاف دارایی دعوت شده باشد.
وی افزود: هیچ اتهام قابل انتسابی به موکلم شخص شهرام جزایری و حتی شرکت‌های وی در این پرونده‌ی حجیم -بعد از طی پنج سال – وجود ندارد و امیدوارم موکلم موفق به دریافت برائت شود. همانطور که وی گفت آثار این‌گونه پرونده‌ها ممکن است در سرمایه‌گذاری کلان کشور اثر بگذارد. اگر دادگاه با عنایت به محتویات پرونده رای متناسبی در جهت بی‌گناهی موکلم به لحاظ فقدان دلایل اثباتی صادر کند اثرش در سرمایه‌گذاری و امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاران در نتیجه توسعه‌ی اقتصادی کشور و اشتغال مثبت خواهد بود.
آل‌محمد افزود: اگر قرار باشد اتهام موکلم تحصیل مال از طریق نامشروع باشد به نظر می‌رسد رقم دقیق مال یا وجهی که می‌گویند از طریق نامشروع تسهیل شده باید روشن شود تا فرصت دفاع در این زمینه به وجود آید.
وی گفت: با توجه به اصل تعیین تکلیف سریع برای متهم که از تبعات اصل ارزشمند برائت است، جهت پنج سال و اندی از بازداشت موکلم گذشته است با عنایت به تعبیر اتهام به اتهام کم اهمیت‌تر استدعای فک قرار بازداشت موقت موکلم و تبدیل آن به قرار متناسب و خفیف‌تری را از نوع وثیقه یا کفالت دارم.
آل‌محمد گفت: اموال موکلم در حدی است که اگر قرار وثیقه صادر شود کفالت مبلغ وثیقه را خواهد داشت.
وی خطاب به دادگاه اظهار داشت: تقاضای برائت از اخلال در نظام صادراتی و تحصیل مال از طریق نامشروع برای موکلم را از دادگاه دارم.
قاضی کربلایی در پاسخ به دفاعیات موکل گفت: بازداشت موقت بلافاصله ظرف یک ماه بعد از کارشناسی فک شده و به وثیقه تبدیل شده است.
وی گفت: مبالغ تحصیل از طریق نامشروع طی جریان رسیدگی به متهم تک به تک تفهیم شده است و طبق نظر کارشناسان شرکت‌های اقماری اقدام به پیمان‌زنی و صدور پیش‌فاکتورهای جعلی و… کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، قاضی وحید کربلایی آقاملکی، متهم ردیف دوم «م . م» را برای اخذ آخرین دفاع به جایگاه فراخواند و گفت: ۱۸ مورد اتهام به عنوان معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و یک مورد مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و یک مورد خیانت در امانت به شما تفهیم می‌شود آخرین دفاع خود را بیان کنید.
متهم ردیف دوم با حضور در جایگاه اتهامات وارده را قبول نکرد و گفت: وکیلم به دفاع از من خواهد پرداخت.
قاضی متهم ردیف سوم «م . ت» را به دادگاه فراخواند و وکیل متهم ردیف سوم به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: مصادیق اتهامات موکلم باید مشخص شود تا فرصت دفاع فراهم آید.
قاضی با تاکید بر اینکه اتهامات متهمان از قبل مشخص شده و موارد به متهمان حاضر قبلا تفهیم شده است،گفت: لازم نیست مجددا تفهیم اتهام شود و در این جلسه فقط آخرین دفاع اخذ می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در رسیدگی به این پرونده قاضی قبلی دارای ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه بود، گفت: در این پرونده درخواست مجرمیت صادر نشده است و متهم تسهیلات را از بانک ملی شعبه‌ی شارجه اخذ کرده نه از خانواده‌ی شیخ‌نشین دوبی و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.
سپس متهم ردیف چهارم «ک» را به جایگاه فراخواند که وی در جلسه حاضر نبود و متهم ردیف پنجم «ح . غ» را به جایگاه فراخواند و گفت: طبق اعلام نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری اتهام وی گزارش خلاف واقع و اهمال موجب تضییع اموال دولتی است که در یازده مورد اعطای تسهیلات نقش داشتید چه دفاعی دارید؟
متهم ردیف پنجم گفت: ابهامی در رسیدگی به این پرونده وجود دارد. در حکم دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اتهامات سایر متهمان قرار بود در دادگاه تجدیدنظر صالح رسیدگی شود. آیا ارایه‌ی دفاعیات در این دادگاه تاثیری در صدور رای نهایی دارد؟
قاضی گفت: نمی‌خواهم ایراداتی به حکم قبلی وارد کنم. من نسبت به حکم صادره‌ی قبلی اظهارنظر نمی‌کنم و مطمئن باشید همانطور که در رسیدگی دقت لازم شده در صدور حکم نیز دقت خواهد شد و متهمان بعد از آخرین دفاع یک هفته وقت دارند لایحه‌شان را به دادگاه ارایه کنند. اگر قانون اجازه بدهد بیشتر از این میزان به آنها وقت خواهیم داد.
متهم ردیف پنجم در مورد آغاز فعالیت شهرام جزایری با بانک رفاه توضیحاتی داد و افزود: شهرام جزایری از سال ۷۸ به مدت ۱۴ ماه، ۱۴ فقره تسهیلات جمعا به مبلغ ۲۰۶ میلیارد ریال برای صادرات به تناوب طبق مقررات جاری کشور و سیستم بانکی دریافت کرده است و محال است هیچ مورد خلافی در این پرونده پیدا کنید.
وی با ادعای اینکه گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری مخدوش است، گفت: این گزارش نشانه‌ی غرض‌ورزی، ناشی‌گری، بی‌سوادی یا تحت فشار بودن است و هیچ کدام از کارشناسان مورد نظر دارای سابقه‌ی بانکی نبودند و تنها یکی از آنها به نام «م-م» حساب‌دار خبره‌ای بود که از کارشناسای این پرونده انصراف داد و گفت من یک ریال هم حرام وارد زندگی‌ام نشده است.
متهم ردیف پنجم با بیان اینکه آدم‌های آبرومند سیستم بانکی را روی هوا فرستادند و کسی جرات دفاع از این جماعت مظلوم را نداشت؟ ابراز داشت: حیثیت و آبروی شصت ساله‌ی ما رفته و کسی نمی‌تواند جواب بدهد. از اول انقلاب تاکنون همراه انقلاب بودیم و تا آخر نیز ایستاده‌ایم و این مسائل مزه‌ی زندگی است و ختم به خیر خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات موثر صورت گرفته که باعث رشد و توسعه‌ی بانک رفاه کارگران شده است، گفت: از شهرام جزایری در این مدت ۱۴ ماه، ۴۷ میلیارد ریال سود و کارمزد گرفته‌ایم و حداکثر ۸ ماه در بازپرداخت این تسهیلات تاخیر داشت که جریمه‌اش را گرفتیم.
متهم ردیف پنجم با تاکید بر اینکه بانک به مشتریان بدهکار تسهیلات ارایه می‌کند، افزود: اعطای تسهیلات حق هیات مدیره است و هیچ کس نمی‌تواند این حق هیات مدیره را از آنها بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه اعطای تسهیلات به شهرام جزایری در قبال رشوه یا امتیاز نبوده و فقط برای توسعه‌ی بانک بوده است، گفت: تمام این کارمندان بی‌گناه هستند ولی جرات گفتن را ندارند.
متهم ردیف پنجم با بیان اینکه شهرام جزایری ۱۰۹ میلیون دلار صادرات مورد تایید کارشناسان دادگستری و اظهارنامه‌ی گمرکی انجام داده است، ابراز داشت: به لحاظ اقدامات صورت گرفته در بانک رفاه کارگران مورد تشویق رییس کل بانک مرکزی، رییس جمهور وقت، رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
وی گفت: در بخش صادرات طبق بخشنامه‌ی بانک مرکزی عمل کردیم و آنچه مسلم است هیچ امتیاز خاصی برای جزایری و مجموعه‌هایش ایجاد نکردیم.
متهم ردیف پنجم با بیان اینکه پیش‌فاکتور جزء اسناد دریافت اعتبارات ارزی نیست، افزود: پیش‌فاکتور را اضافه بر مدارک گرفتیم و پیش‌فاکتور سندیت ندارد و اعلامیه است. اظهارنامه‌ی گمرکی برای بانک مهم است که این قانون مملکت است. اگر قانون ایراد دارد چرا ما را محاکمه می‌کنید. قانون را محاکمه کنید.
وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها برای اینکه شهرام جزایری مشتری آنها شود با ما رقابت می‌کردند، گفت: من ماه‌ها شهرام جزایری را نمی‌شناختم.
قاضی وحید کربلایی آقاملکی، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد صدور رای نهایی این پرونده، گفت: حداقل تا دو – سه هفته‌ی دیگر رای نهایی این پرونده صادر خواهد شد.
وی در مورد نوع دفاعیات متهمان این پرونده، گفت: موارد زیادی از تخلفات را هیات کارشناسان رسمی دادگستری احصاء کرده‌اند و در برخی موارد هیات مدیره‌ی بانک یکسری تسهیلات و رشوه از شهرام جزایری گرفته‌اند که قبلا حکم آنها صادر شده و نمی‌خواهیم مجددا به متهمان تفهیم کنیم.
قاضی وحید کربلایی آقاملکی، با بیان اینکه برخی از بانک‌ها چون خودشان متهم بودند از شهرام جزایری شکایت نکرده‌اند، افزود: تصمیم‌های اخذ شده‌ی اعضای هیات مدیره در بیشتر موارد تخلف بوده است.
وی در مورد اخذ برائت از اتهام اخلال در نظام صادراتی کشور از پرونده‌ی شهرام جزایری، گفت: فعلا نمی‌شود تصمیم گرفت ولی شهرام جزایری محکوم می‌شود و قطعا برائت نخواهد گرفت.
قاضی با بیان اینکه از عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از اتهامات برای او اخذ خواهد شد، گفت: در تحصیل مال از طریق نامشروع قانونگذار معمولا رد مال یا دو برابر جزای نقدی یا دو سال حبس را تعیین کرده است که ما می‌بینیم کدام به مصلحت نظام است. آنچه که مصلحت باشد یا جزای نقدی یا محکومیت حداقل تا دو هفته‌ی دیگر حکم صادر می‌کنیم.
به گزارش ایسنا پنجمین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات دیگر متهمان این پرونده فردا در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود.
انتهای پیام
