المتطلبات القانونية لتنظيم سند رسمي للشقة (الجزء الأول)

كثير من المشكلات التي يواجهها الناس في معاملات العقارات مردّها إلى الجهل بالمسائل القانونية، مما قد يُفضي إلى نزاعات ودعاوى أمام الجهات القضائية. ولهذا السبب تتصدر قضايا العقارات إحصاءات المراجعات في دور العدالة. بالتنظيم الصحيح للعقود والحصول على استشارة قانونية، يمكن الوقاية من النزاعات والحد من تكاليف التقاضي. والوقاية من المشكلات القانونية في معاملات العقارات تستلزم الدقة والوعي بالاشتراطات القانونية.

أهمية السند الرسمي في الوقاية من مشكلات المعاملات العقارية

في معاملات الشقق، لا تعترف الجهات الإدارية والقضائية بمالك رسمي إلا الشخص الذي يحمل رقماً تسجيلياً (بلاك ثبتي) مُسجَّلاً باسمه في دائرة تسجيل الأسناد والعقارات المحلية. ومن ثَمَّ، يُتيح السند الرسمي للمالك الاستفادة من مزاياه والوقاية من النزاعات والدعاوى القضائية.

مزايا إبرام العقود في شكل سند رسمي

يُنظَّم السند الرسمي في دائرة تسجيل الأسناد والعقارات أو في مكاتب التوثيق أو أمام موظفين رسميين حكوميين وفق الأحكام القانونية، في حين تُعد سائر الأسناد عادية. السند الرسمي حجة على طرفيه والغير، بينما السند العادي لا يسري إلا بين طرفيه. السند الرسمي لا يُطعن فيه إلا بالتزوير، أما السند العادي فيواجه بالإنكار والتشكيك فضلاً عن ادعاء التزوير. وصاحب السند العادي، إذا أنكر الطرف الآخر توقيعه، ملزم بإثبات أصالة السند، في حين أن المدعي بتزوير السند الرسمي هو من يتحمل عبء الإثبات.

توصيات ضرورية للوقاية من المشكلات القانونية عند تنظيم العقود في مكاتب الوساطة العقارية

العقد المُعنوَن «بيعنامة» الذي يُنظَّم في مكاتب السمسرة العقارية أو خارجها هو سند عادي، ولا بد أن يتوخى طرفاه الدقة الشديدة في تنظيمه لتفادي المشكلات لاحقاً. عقود البيع المطبوعة المحمولة على ترويسة اتحاد السماسرة ليست سنداً رسمياً، وما لم تُفضِ إلى سند رسمي لا يستطيع المشتري الاستفادة من مزايا الأسناد الرسمية. ومنذ هذه المرحلة الأولى، ينبغي الانتباه إلى: التحقق من صفة البائع، وذكر البيانات الكاملة لموضوع المعاملة، والتزام الطرفين بتعهداتهم المتبادلة، واعتماد أساليب دفع موثوقة.

التحقق من صفة البائع وصلاحيات ممثله

الحالة المثلى في تنظيم العقد العقاري أن يكون المشتري والبائع أصيلَين طرفَي العقد يوقعان مباشرةً دون وسيط. فإن كان الموقِّع وكيلاً أو ولياً أو قيّماً عن المالك، وجب على المشتري التحقق من سند صفته والتأكد من أن صلاحيات الوكيل تشمل حق البيع وقبض الثمن.

ذكر البيانات الكاملة لموضوع المعاملة

على المشتري التثبت من مطابقة بيانات العقار المراد شراؤه للسند، وإيراد وصف كامل للتوابع والملحقات والمشتركات. كما ينبغي التصريح بأن العقار خالٍ من المستأجرين، وإن كان مشغولاً تُحدَّد آليةُ الإخلاء وموعده وضمانه.